شؤون أفريقية

برلمان جنوب إفريقيا يوافق على قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها

وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في جنوب إفريقيا، على قطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفارة تل أبيب في بريتوريا، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات الأممية بشأن غزة

وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في جنوب إفريقيا، على قطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفارة تل أبيب في بريتوريا، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة بشأن الحرب على قطاع غزة الفلسطيني.

وحسبما نقل إعلام جنوب إفريقي، صوت لصالح قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفارة الإسرائيلية 248 نائبًا، في مقابل 91 نائبًا يمثلون تحديدًا أحزاب “التحالف الديمقراطي” و”الديمقراطي المسيحي” و”الحرية إنكاثا” ضد القرار.

وقال البرلمان الجنوب إفريقي إن هذه الإجراءات “ستظل سارية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة”.

والقرار يعد “رمزيًا” إذ إن تنفيذه بيد السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الرئيس سيريل رامافوزا، بيد أن الرئاسة الجنوب إفريقية سبق وأن أكدت أن الرئيس “على علم ويقدر توجيهات البرلمان بشأن العلاقات الدبلوماسية بين بريتوريا وتل أبيب، خاصة ما يتعلق بوضع السفارة الإسرائيلية.

وأمس الأول الإثنين، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرها لدى جنوب إفريقيا؛ للتشاور، على خلفية إعلان الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا تقديم بلاده شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بحق تل أبيب.

وفي بيان لها آنذاك قالت الخارجية الإسرائيلية: “على خلفية التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب للتشاور”.

طرد السفير

وعقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس مناقشة حول اقتراح قدمه زعيم حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” يوليوس ماليما بعنوان “إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.

وقال ماليما إنه يتعين على جنوب أفريقيا تعليق علاقاتها مع إسرائيل وإغلاق سفارتها حتى يتم احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.

بدورها، قالت نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون، كانديث ماشيجو دلاميني، للجمعية الوطنية، إنه “لا يمكن لجنوب إفريقيا أن تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل”.

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا سحب دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة حاليًا على قطاع غزة.

المحكمة الجنائية

ووفق بيان لخارجية جنوب إفريقيا، صدر في 17 نوفمبر الجاري، تقدمت البلاد إلى جانب دول أخرى مناوئة لـ”العدوان” الإسرائيلي على غزة شكوى ضد تل أبيب إلى المحكمة الجنائية الدولية

وأوضحت أن الشكوى تأتي عملاً بالمادة 14 من نظام روما الأساسي، وتم تسليم الإحالة شخصياً من قبل سفير جنوب أفريقيا في لاهاي، فوسي مادونسيلا.

وفي 2018، تمت إحالة قضية فلسطين من قبل دولة فلسطين وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في عام 2021 بعد أن أكدت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للحالة يشمل غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى القدس الشرقية.

وذلك بعد أن سعت عدة من الدول إلى عرقلة الإحالة من قبل السلطة الفلسطينية من خلال الطعن في اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

وهذا التحقيق مستمر، وقد أكد المدعي العام، كريم خان، أن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 7 أكتوبر 2023 تشكل جزءًا من تحقيق مكتب المدعي العام.

وقدمت جنوب أفريقيا، إلى جانب الدول الأطراف ذات التفكير المماثل، بنغلاديش وبوليفيا وفنزويلا وجزر القمر وجيبوتي، باعتبارها دول أطراف في نظام روما الأساسي، إحالة مشتركة للوضع في فلسطين لضمان أن تولي المحكمة الجنائية الدولية اهتمامًا عاجلاً لقضية فلسطين.

وأكدت الخارجية الجنوب إفريقية أن الوضع خطير في فلسطين، وبالتالي تقديم دعمهم لتحقيقات المدعي العام، وستقدم فنزويلا طلبًا كتابيًا إلى المحكمة للانضمام إلى الطلب.

وتشجع جنوب أفريقيا أيضًا الدول الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي على الانضمام إلى الإحالة، أو تقديم إحالات منفصلة بشكل مستقل، وفق البيان.

ولا تزال جنوب أفريقيا ملتزمة بإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومن المأمول أن تعطي المحكمة الجنائية الدولية الأولوية للوضع في فلسطين من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الخطيرة، حسب بيان الخارجية.

قمة بريكس 

وفي سياق غير بعيد، ترأست جنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة “بريكس” التي تضمها إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، تخصص لبحث “الوضع في غزة والشرق الأوسط”، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت بريتوريا وموسكو.

وشارك في الاجتماع الافتراضي رؤساء دول مجموعة بريكس الآخرون، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في يناير خلال آخر قمة للمجموعة في جوهانسبرغ، أي السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.

كما حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاجتماع، وصدر القادة في ختامه “بيانًا مشتركًا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخصوصًا في غزة”.

ودعت دول مجموعة بريكس إلى “هدنة إنسانية فورية” تفضي إلى وقف لإطلاق النار، وإلى “حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية” في قطاع غزة.

و”بريكس” تكتل أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وقد دعا في أغسطس الماضي 6 دول، هي السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، للانضمام إليه بداية من مطلع العام المقبل.

تقارير متصلة

زر الذهاب إلى الأعلى