بريطانيا توقع اتفاقًا مع رواندا لإحياء خطة ترحيل المهاجرين

وقعت بريطانيا ورواندا، اليوم الثلاثاء، معاهدة جديدة في محاولة لإحياء الاقتراح المثير للجدل، الذي سبق أن قدمته لندن لنقل المهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والمعروف بخطة “إيقاف القوارب”.

والتقى وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا في كيجالي؛ لتوقيع الاتفاق وإنقاذ مساعي لندن المتعثرة لإرسال طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى رواندا.

وتتناول المعاهدة مخاوف المحكمة العليا في بريطانيا، بما في ذلك التأكيدات بأن رواندا لن تقوم بنقل أي شخص يتم نقله بموجب الشراكة إلى دولة أخرى.

وقال كليفرلي إنه يعتقد أن المعاهدة تناولت جميع القضايا التي أثارتها المحكمة العليا، عندما منعت خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأضاف في مؤتمر صحفي في كيجالي: “نشعر بقوة أن هذه المعاهدة تتناول جميع القضايا التي أثيرت في المحكمة العليا، وقد عملنا بشكل وثيق للغاية مع شركائنا الروانديين لضمان القيام بذلك”.

احتجاجات وإعادة صياغة

وقدم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الاقتراح لمحاولة التعامل مع الأعداد القياسية للمهاجرين، الذين يعبرون القنال الإنجليزي (المانش) من شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة.

لكنه أثار موجة من الاحتجاجات من جانب الجماعات الحقوقية والجمعيات الخيرية، في حين نجحت الطعون القانونية الأخيرة في منع رحلات الترحيل الأولى في يونيو الماضي 2023.

ومنتصف نوفمبر الماضي 2023، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إعادة صياغة خطة ترحيل المهاجرين في المملكة المتحدة إلى رواندا المعروفة بـ”إيقاف القوارب”.

وذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع استئناف الحكومة ضد حكم سابق يقضي بعدم جواز إرسال المهاجرين إلى رواندا؛ لأنها لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.

ووقتها مثلَّ حكم المحكمة العليا انتكاسة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يتعرض لضغوط للحد من الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا، ليتعهد لاحقًا بمواصلة الخطة المثيرة للجدل من خلال تأمين معاهدة جديدة مع كيجالي.

إيقاب القوارب

تقضي الخطة التجريبية التي تبلغ مدتها خمس سنوات بإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك.

وقد يُمنح هؤلاء الأشخاص إقامة دائمة كلاجئين في رواندا، وإذا لم يحصلوا على هذا النوع من الإقامة، فبإمكانهم التقدم بطلب للاستقرار هناك اعتماداً على أسباب مختلفة، أو يمكنهم السعي للجوء في “دولة ثالثة آمنة”.

تستهدف هذه السياسة في الغالب الأشخاص الشبان العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر ما تصفه الحكومة بـ”طرق غير شرعية وخطرة أو غير ضرورية”، كركوب القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل شاحنات.

وسبق أن أوضح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أن “أي شخص يدخل المملكة المتحدة بصورة غير شرعية” بعد الأول من يناير 2023 يمكن إرساله بدون قيود على الأعداد.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم نقل 37 شخصًا على متن رحلة صيف العام الماضي، لكن الطعون القانونية قللت ذلك العدد إلى حوالي سبعة قبل أن يتم إلغاء الرحلة.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، بمقدور رواندا أيضاً أن تطلب من المملكة المتحدة استيعاب بعض من اللاجئين لديها الأكثر عرضة للضرر، وتقول رواندا إن هذا سيكون فقط لبعض الحالات.

وحول تكاليف هذه الخطة، تشير التقارير الصحفية البريطانية إلى أن تكلفتها 1.5 مليار جنيه استرليني سنويًا، حيث يُدفع أكثر من 4.7 مليون جنيه يوميًا على الفنادق لاستيعاب المهاجرين المشردين، على أن تدفع الحكومة البريطانية مبلغ 120 مليون جنيه استرليني كدفعة مقدمة إلى رواندا على أن تليها دفعات أخرى مع معالجة البلاد لمزيد من القضايا.

موقف كيجالي

وحول موقف رواندا من هذه الخطة، تفيد التقارير بأنها جهزت مساكن أساسية بالقرب من العاصمة كيجالي لتسكين طالبي اللجوء المرحلين من المملكة المتحدة.

وتقول الحكومة الرواندية إن لديها القدرة على استيعاب 1000 طالب لجوء ينقل من المملكة المتحدة خلال التجربة، ولكنها لديها قدرة استيعاب لعدد أكبر بكثير من ذلك.

وتستضيف رواندا حالياً حوالي 150 ألف لاجئ من دول إفريقية أخرى، من بينها بورندي المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تستضيف أيضاً مهاجرين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا عبر ليبيا.

وبعض اللاجئين يعمل في المزارع وفي المنازل، ومعظمهم عاطل عن العمل، ويعتمد على مساعدات الدولة التي تبلغ حوالي 35 دولاراً في الشهر.

وتقول الحكومة الرواندية إن البلاد خضعت لما تصفه بالمعجزة التنموية منذ العام 1994، عندما أسفرت حرب إبادة هناك عن مقتل 800 ألف شخص.

لكن حوالي 70 في المائة من سكان البلاد البالغ تعدادهم 13 مليون نسمة يعتبرون من مزارعي الكفاف، بمعنى أنهم يأكلون ما يزرعون بدلاً من بيعه.