“إيقاف القوارب”.. تفاصيل خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين إلى رواندا
محطة جديدة وصلتها خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين إلى رواندا، بعد خضوعها للتدقيق في المحكمة العليا للملكة المتحدة.
وكانت الحكومة البريطانية قد شددت على ضرورة الحاجة إلى “ردع” عبور القنال الإنجليزي، في وقت حذَّر فيه طالبو اللجوء والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن رواندا بلدًا غير آمن، حسب تقارير.
ودعا محامو الحكومة البريطانية، المحكمة العليا، إلى إلغاء الحكم الصادر من محكمة أقل درجة في يونيو الماضي، يقضي بأن خطة إرسال آلاف من طالبي اللجوء إلى شرق إفريقيا غير قانونية، لأن رواندا ليست دولة ثالثة آمنة.
وبموجب التشريع الأخير، سيتم رفض طلبات اللجوء الخاصة بالغالبية العظمى من أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة من فرنسا، وسيصبحون عرضة للترحيل.
وقضت محكمة الاستئناف في لندن بأن أولئك الذين تم إرسالهم إلى رواندا سيكونون معرضين لخطر إعادتهم إلى وطنهم حيث يمكن أن يواجهوا الاضطهاد، مما يجعل هذه السياسة غير قانونية بموجب قانون حقوق الإنسان البريطاني، الذي جعل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا من القانون البريطاني.
ووجه هذا القرار ضربة قوية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بمنع آلاف المهاجرين من الوصول في قوارب صغيرة إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي.
وقال محامي الحكومة جيمس إيدي، يوم الاثنين، للمحكمة العليا في المملكة المتحدة إن هناك حاجة جدية وملحة لاتخاذ خطوات فعالة من شأنها أن تكون بمثابة رادع لأولئك الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد حياتهم في بعض الأحيان عبر القناة.
ورد رضا حسين، المحامي الذي يمثل ثمانية من طالبي اللجوء المتورطين في القضية، بأن الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى رواندا معرضون لخطر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في انتهاك للقانون الدولي.
وقال إن رواندا دولة “استبدادية ذات حزب واحد”، وإن نظامها “يسجن ويعذب ويقتل بشكل متكرر من يعتبرهم معارضين له”.
وتدخلت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في الاستئناف قائلة إنه ليس من الآمن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال محاموها في ملفات المحكمة إن الوكالة تواصل تحذيرها القاطع من نقل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وتريد الفرق القانونية التي تمثل المهاجرين من سوريا والعراق وإيران وفيتنام والسودان أيضًا أن تخلص المحكمة إلى أن المخطط غير قانوني لأن طالبي اللجوء يواجهون معاملة غير إنسانية أو مهينة داخل رواندا.
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستوفر للمهاجرين المرحلين من بريطانيا الفرصة لبناء حياة جديدة وآمنة.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإيقاف القوارب، باعتبارها إحدى أولوياته الخمس في إطار سعيه لتغيير حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة.
وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة جوية للترحيل من رواندا خططت لها الحكومة في يونيو من العام الماضي، ولكن تم منعها في اللحظة الأخيرة بأمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى يتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة.
ويريد البعض في حزب سوناك أن تنسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع تكرار ذلك. فيما قال سوناك أمام مؤتمر المحافظين: “اعلموا ذلك؛ سأفعل كل ما هو ضروري لإيقاف القوارب”.
