الإعدام شنقًا لضابط شرطة نيجيري قتل محامية وجنينها في “حكم نادر”
أحكام الإعدام شائعة في نيجيريا ولكن لم يتلقى أي ضابط شرطة مثل هذه العقوبة في البلاد منذ سنوات
قضت محكمة نيجيرية، بإعدام ضابط شرطة قتل محامية وجنينها في مدينة لاجوس، وذلك في “حكم نادر” لاقى إشادة كبيرة باعتباره إجراءً عقابيًا ضد الحالات المتفشية لانتهاكات الشرطة.
ووفق تقارير محلية، أصدر قاضي المحكمة العليا في لاجوس إيبيرونك هاريسون، حكمًا بإعدام ضابط الشرطة درامبي فاندي، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل المحامية بولانلي رحيم (أربعينية).
وتعود الحادثة إلى عيد الميلاد الماضي، حين لم تتوقف المحامية عند نقطة تفتيش في لاجوس، ما دعا ضابط الشرطة إلى إطلاق النار عليها مرديًا إيها قتيلة في دمائها وفي الأثناء كانت تحمل جنينًا في رحمها.
بدوره، نفى الضابط درامبي فاندي، إطلاق النار على المحامية، فيما أكد أحد زملاؤه ممن أدلوا بشهاداتهم خلال جلسة النطق بالحكم.
ويعد الحكم قابلاً للاستئناف عليه من قبل الضابط المدان، والقرار النهائي يقع على عاتق حاكم ولاية لاجوس، الذي يجب أن يوافق على العقوبة المذكورة.
وخلال الجلسة، وجه القاضي هاريسون حديثه للضابط الذي دفع ببراءته: “سوف يتم تعليقك من رقبتك حتى تموت”، في إشارة إلى حكم الإعدام شنقًا.
ولاقى الحكم إشادة كبيرة، بالنظر إلى مزاعم انتشار الانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون من قبل الشرطة في أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان.
وأحكام الإعدام شائعة في نيجيريا، ولكن لم يتلقى أي ضابط شرطة مثل هذه العقوبة في البلاد منذ سنوات عديدة، ونادرًا ما تدخل عمليات الإعدام حيز التنفيذ لأنها تتطلب موافقة حكام الولايات.
ولم يتم تنفيذ سوى مذكرتي حكم بالإعدام منذ عام 1999، وفق ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
