بدء انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر
تبدأ اليوم الثلاثاء، عملية انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر، تحت حراسة من الجيش النيجري، في وقت أعلنت فيه الجزائر تعليق وساطتها لإيجاد مخرج من الأزمة التي دخلت شهرها الثالث منذ إطاحة الجيش برئيس البلاد محمد بازوم نهاية يوليو الماضي.
وفي بيان بثّه التلفزيون الوطني النيجري “تلفزيون الساحل”، أوضح المجلس العسكري الحاكم، أن عمليات انسحاب القافلة الأولى للجنود الفرنسيين ستحرسها قوات الدفاع والأمن التابعة للجيش، دون أن يوضح وجهتها.
وكان المجلس العسكري قد طالب فرنسا بسحب 1400 جنديًا فرنسيًا من البلاد، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر سبتمبر الماضي.
وذكر بيان المجلس أن عملية الانسحاب الفرنسي تأتي بعد اجتماعات مع الجانب الفرنسي، جرى خلالها تحديد جدول زمني لهذه العملية.
وشهد الأسبوع الماضي تسيير عدة قوافل عسكرية فرنسية في الشمال الغربي والعاصمة نيامي، حيث ينتشر 400 جندي، حسمبا نقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية نيجيرية وفرنسية.
ومكنت عمليات إمداد وتموين للجنود الفرنسيين من الاستعداد لرحيلهم من منطقة “الحدود الثلاثة”، بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث كانت فرنسا تنشر جنودها في الحرب ضد الإرهاب إلى جانب النيجر.
وثمة طرق قليلة لمغادرة القوات الفرنسية النيجر، كون الحدود البرية مغلقة بين النيجر وبنين، كما يحظر النيجريون تحليق الطيران الفرنسي سواء مدنيًا أو عسكريًا فوق أراضيهم.
وأعيد فتح الحدود الأخرى مع خمس دول هي الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، حيث تتمركز قيادة القوات الفرنسية في منطقة الساحل، ومقرها إنجامينا.
وإذا تم نقل الحاويات الفرنسية إلى تشاد، فيجب أن تمر عبر ميناء دوالا في الكاميرون، وفقًا لمصدر مقرب من الأمر.
وسرعان ما دخل الجنود النيجريون الذين وصلوا إلى السلطة في 26 يوليو بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في مواجهة مع فرنسا، مطالبين برحيل جنودها وسفيرها.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول، أعلن إيمانويل ماكرون مغادرة السفير الفرنسي في نيامي، سيلفان إيتيه، الذي عاد إلى باريس نهاية سبتمبر الماضي.
من جهتها، أعلنت الجزائر، الاثنين، “تعليق” وساطتها الهادفة إلى إيجاد مخرج من الأزمة في النيجر، “إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تنفيذ الوساطة الجزائرية” في النيجر.
كانت الجزائر قد اقترحت خطة انتقالية مدتها ستة أشهر في نهاية أغسطس، ومع ذلك، في بداية شهر أكتوبر، ذكر النظام النيجري أن مدة الفترة الانتقالية لن يتم تحديدها إلا من خلال حوار “وطني شامل”.
وبعد أيام قليلة من وصوله إلى السلطة، أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني عن فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
